علي اكبر محمودي دشتي
117
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي )
هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند " . پس در صورتي كه زن بعد از انحلال نكاح مجددا اقدام به ازدواج كند وبعد از ازدواج دوم فرزندى از أو متولد شود ، مطابق مادة فوق يكى از سه فرض را دارد : فرض أول : آن كه فرزند فقط ممكن است از شوهر أول باشد . مثل آن كه بعد از انحلال نكاح وانقضاى عده وگذشت چهار ماه از ازدواج دوم طفل متولد شود كه در اين صورت ممكن نيست طفل به شوهر دوم ملحق شود . چرا كه از ازدواج دوم كمتر از شش ماه گذشته است پس در اين فرض فرزند فقط ملحق به شوهر أول مىشود . فرض دوم : آن كه طبق محاسبات كمترين مدت حمل يا بيشترين آن فقط ممكن است فرزند به شوهر دوم ملحق شود . مثل آن كه فرزند پس از گذشت ده ماه يا يكسال از ازدواج دوم متولد شود . در اين صورت فرزند ملحق به شوهر دوم مىشود . فرض سوم : آن كه از نظر محاسبات كمترين مدت حمل يا بيشترين آن ، امكان الحاق طفل به هر دو شوهر باشد . مثل آن كه فرزند پس از گذشت شش ماه از ازدواج دوم متولد شود كه در اين صورت ممكن است فرزند از شوهر دوم باشد ، زيرا شش ماه از تاريخ ازدواج دوم گذشته است . وهم ممكن است به شوهر أول ملحق شود در صورتي كه از زمان انحلال زوجيت تا زمان تولد بيشتر از ده ماه يا يكسال نگذشته باشد كه در اين فرض مطابق مادة 1160 ق - م طفل ملحق به شوهر دوم مىشود . زراره از امام باقر ( عليه السلام ) روايت مىكند كه اگر زنى بعد از طلاق وانقضاى عده